رأي في: طبيعة الديمقراطية والاختلاف الثقافي. صالح الحصين

(رأي مطروح من الكاتب لأهل العلم الشرعي طلبا لرأيهم، وسيتم بإذن الله نشر الرأي الناقد، وليس المؤيد، وذلك بإستثناء:

·       الرأي الذي سبق نشره في موقع أخر

·    أو الرأي الذي لم يلتزم صاحبه بالشروط التي تضمنها المقال المنشور في هذا الموقع بعنوان: “المنهج الشرعي للحكم “ http://rowaq.org/?p=276  

·       أو الرأي الذي أبدى صاحبه رغبته في عدم نشره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بناء الديمقراطية:

في الغرب، لا يتصور أن توجد ديموقراطية بدون أحزاب، فالديمقراطية مبنية على: التعددية (التفرّق)، والتغالب، والولاء للحزب.

ولو وجدت ديموقراطية في بلد مثل المملكة العربية السعودية لوجب أن تبنى: على الاتحاد (عدم التفرق)، وعلى التعاون، وعلى الولاء للأمة.

ونصوص الوحي في عدم التفرق، وفي التعاون على البر والتقوى، والنصيحة لعامة المسلمين مستفيضة ومعروفة.

وطبيعي أنه في كل الأحوال فالأنظمة والاجراءات محكومة في المملكة بتطبيق القرأن والسنة الصحيحة (إن الحكم إلا لله)

2.   آلية اختيار ممثلي الأمة:

آلية اختيار الأعضاء الممثلين للأمة الموفين  لهذه الشروط (الاتحاد، التعاون، الولاء للأمة) هي اختيار العضو من أهل الحل والعقد.

ويمكن أن يتم الوصول إلى أهل الحل والعقد (ممثلي الأمة الملتزمين بـ “إن الحكم إلا لله”)، ويختارون بمثل الأسلوب المطبق في سلطنة عمان منذ عام 1991، أو بأسلوب آخر مماثل.

3.   الإمام نائبا عن الأمة:

عند تطبيق الديمقراطية في بلد مثل المملكة العربية السعودية على النحو المشار إليه أعلاه، فيراعى أن الفقهاء يكيفون “عقد البيعة” على أن الإمام “أجير للمسلمين” أو “وكيل لهم بأجر”.

وبناء على هذا التكييف يمكن أن يكون الإمام محدد المدة أو دائم المدة ما دام قابلا للعزل عند إخلاله بشروط العقد.

ـــــــــــ

(تنبيه: لم يمكن التخلص من الايحاءات غير المقصودة للفظة الديموقراطية في الكلام على النظام السياسي الاسلامي وذلك عند المقارنة بينه وبين النظام الغربي، والسبب أنه لا يوجد للفظة الديمقراظية مرادف باللغة العربية)