يربط الكثيرون ربطا وثيقا بين الديموقراطية والحرية، ويعتقدون أن الأُولى تحقِّق الثانية لأنها تقوم عليها، وأنه يلزم من مناداتهم بالحرية مناداتهم بالديموقراطية، وكأنَّ كل واحدة منهما لازمة للأخرى ومؤدية إليها. فكان كل مناد بالحرية لا بد وأن ينادي بالديموقراطية، وكل من هو معاد للديموقراطية هو معاد للحرية.
لقد ثبت الآن فساد هذا الاعتقاد باعتراف الكتَّاب الغربيين أنفسهم. يقول "كريج درايتون" في مقالته بعنوان: للدهماء فقط: الديموقراطية تعادل الحرية": "لقد اكتشفت مؤخرا حينما بدأت أفكر تفكيرا موضوعيا أننى لم أكن سوى فرد من أفراد هذا القطيع الذي يتبنى الأفكار المطروحة حوله دون سؤال. وكان من أهم هذه الأفكار الفاسدة التي فرضها الإعلام علينا والتي لم أكن أشك في صحتها لثانية واحدة هي أن الديموقراطية هي قمة الدفاع عن الحرية.
في كل ليلة كانت نشرات الأخبار تصم آذاننا بما يقوله الرئيس الأمريكي من أن شعوب الشرق الأوسط تكرهنا حسدا منها على الديموقراطية التي نستمتع بها، وكان مدرسونا يصبون في آذاننا في المدارس عظمة هذه الديموقراطية التي تلقى بالرئيس الفاسد بعيدا عن السلطة بعد دورة رئاسية محدودة.
وبعد أن حكّمت عقلي فيما تشربناه من أفكار عن الديموقراطية وصلت إلى استنتاج مؤداه أن هذه الديموقراطية غير المقيَّدة تساوى الديكتاتورية المفرطة في طغيانها".
وفى سياق آخر يؤكد "جاكوب هورنبيرجر" أن الواقع يثبت أنه لا حرية في الديموقراطية لأن الناس تتحول في الديموقراطية إلى عبيد للساسة وصانعى القرار".
يقول "هورنبيرجر": "إن جوهر عقيدة السياسة الخارجية الأمريكية يقوم على تشجيع الديموقراطية حول العالم،على أساس أنه إذا كان هذا البلد ديموقراطي، فإن شعب هذا البلد سيكون حرا بالضرورة، ولكن هل الديموقراطية هي الحرية؟
لقد عرف الشعب الأمريكي أن الديموقراطية لا تشكل الحرية، وأنه من الناحية التاريخية كثيرا ما كانت تشكل الديموقراطية تهديدا قويا للحرية، من هنا تيقن الشعب الأمريكي أن الديموقراطية لا تعنى الحرية. وأنها ليست ببساطة إلا هذا المنهج المناسب الذي يمكن أن يغير به الشعب ساسته. إنه في كل الأمم الديموقراطية نجد أن هؤلاء الساسة المنتخبين ديموقراطيا لهم سلطة مطلقة على حياة ومقدرات الشعب، إن الحرية الحقيقية التي يتمتع بها هذا الشعب هو حرية اختيار الطاغية الذي يحكمه".
إن هذا يعني أن هذين الكاتبين توصلا إلى ما نحن نسميه بلغة الإسلام: "أن الحرية في الديمقراطية ما هي إلا تعبُّد العبيد للعبيد.. فهى تجعل العبيد منقادين لعبيد ربما يكونون أقل منهم شأناً.. يُشرعون ويُقننون لهم.. يُحرمون ويُحلون لهم.. وليس على الآخرين إلا الطاعة والاستسلام والانقياد، والخضوع، بينما يقوم جوهر الحرية في الإسلام.. على تحرير العباد - كل العباد - من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده.
وإذا قيل أن الأمر في النهاية سواء بالنسبة للإسلام أو الديموقراطية هو عبادة وعبودية، وليست حرية يكون الجواب على النحو التالي:
1- عبودية الإنسان للخالق من أساسيات الإسلام. إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان.. وأنشأه ورباه.. وهداه النجدين.. وسخر له الكون كله.. وبالتالي من حقه أن يُعبد.. ومن الواجب على عباده أن يعبدوه ويُخلصوا في عبادته.. وشكره.. واتباع أوامره، ومن ثم فإن إفراد الله تعالى وحده بالعبادة.. هو عين التحرر من عبادة الآلهة الأخرى الوضيعة المكذوبة المزعومة.
2- أن عبادة العبد لخالقه وحده.. عز، وفخر، ورفعة، وشرف ما بعده شرف.. بينما عبادته للمخلوق العاجز الضعيف.. ظلم، وذل، وضياع.. وعذاب ما بعده عذاب.
3- أن المرء فُطِرَ على العبودية والتدين.. فهو إن لم يكن عبداً لخالقه.. فسيكون لا محالة عبداً للمخلوق، أياً كانت صورة ونوعية هذا المخلوق.
4- المقولة التي تنسب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا" هي كناية عن رفض الإسلام لكل أشكال استعباد الإنسان لأخيه الإنسان.
وقد أوجز بعض الباحثين الإسلاميين الفروق بين الديموقراطية والإسلام في قضية الحرية فيما يلي:
أولا: أن الحرية في الديمقراطية.. يقوم بتحديدها.. وتحديد المسموح منها من الممنوع البشر – مع قصورهم وضعفهم - وفق ما تملي عليه أهواؤهم ونزواتهم وشهواتهم..
إن هذا يعنى أن مساحة الحرية في الديمقراطية تتسع أحياناً وتضيق أحياناً.. بحسب ما يرتئيه الإنسان المشرِّع في كل يوم أو ظرف.. وبحسب ما يظن فيه المصلحة. كما يعنى أيضا أن الشعوب ما هي إلا حقل تجارب، وهي في حالة تغيير وتقلب مستمر مع ما يجوز لهم ومالا يجوز لهم من الحرية..!
بينما من يقوم بتحديد الحرية في الإسلام، وتحديد المسموح منها من الممنوع.. هو الله تعالى وحده.. خالق الإنسان المنزه عن صفات النقص أو الضعف والعجز.. العالم بأحوال عباده وما يُناسبهم وما يحتاجون إليه.
ثانيا: حرية الإنسان في الديمقراطية.. تكون في دائرة المباحات التي أذن له المشرعون من البشر أن يتحرك بها، أما في الإسلام فأن الإنسان حر في دائرة المباحات والمسموحات التي أذن الله بها.. وأذن لعبده استباحتها والتنعم بها.. والتحرك فيها.
ثالثا: تتميز الحرية في الإسلام بالثبات والاستقرار.. فالذي يجوز من الحرية للإنسان قبل ألف وأربعمائة سنة يجوز له إلى قيام الساعة.. فكل امرئٍ يعرف ما له وما عليه، والمساحة التي يمكن أن يتحرك بها كحق وهبه الله إياه.
رابعا: تتميز الحرية في الإسلام بالحق المطلق والعدالة المطلقة؛ لأنها صادرة عن الله تعالى.. وهذا بخلاف الحرية في الديمقراطية الصادرة عن الإنسان الذي يحتمل الوقوع في الظلم والخطأ، والقصور.
خامسا: الحرية في الديمقراطية.. تحارب وتنكر الشر الذي يتفق عليه المشرعون من البشر بأنه شرٌّ.. وهذا من لوازمه. بحكم جهلهم وقصورهم وعجزهم - أن يدخلوا كثيراً من الشر في دائرة الخير الجائز والمباح، كما من لوازمه أن يدخلوا كثيراً من الخير في دائرة الشر الممنوع والمحظور.. عقلاً وشرعاً. وقد يجيز المشرعون تحت عنوان الحرية أمورا ثم يظهر لهم بعد ذلك خطؤهم وظلمهم فينقضونه ويمنعونه.. وكذلك كم من أمر يحرمونه ويمنعونه ثم يظهر لهم نفعه.. فيجيزونه ويُبيحونه.. وهكذا.....
بينما الحرية في الإسلام.. تحارب وتنكر الشرَّ الذي حكم الله تعالى عليه بأنه شرٌّ.. الذي ما بعده إلا الخير.. وذلك لما ذكرناه آنفاً أن الله تعالى منزه عن الخطأ أو الزلل.. فهو لا يجيز إلا الخير والنافع، كما أنه لا يحرم إلا كل شرٍّ وقبيح.
سادسا: الحرية في الديمقراطية.. تُخضع الإنسان لكثير من المؤثرات والضغوط الخارجية التي تفقده كثيراً من حرية الاختيار والتفكير.
من هذه الضغوط ضغط الإعلام بجميع فروعه وتخصصاته ووسائله.. وضغط إثارة الشهوات ووسائل اللهو بجميع أصنافها وألوانها.. و ضغط الحاجة والسعي الدؤوب وراء الرزق والكسب وضغط سحرة الساسة والأحبار والرهبان ومدى تزويرهم للحقائق وضغط المخدرات والمسكرات المنتشرة في كل مكان.. وأخيراً التلويح باستخدام عصا الإرهاب والتهديد الجسدي والمادي لمن يستعصي على جميع تلك الوسائل والضغوطات.
إن هذه الضغوط والمؤثرات تُسلب المرء صفة حرية الاختيار، والتفكير، واتخاذ المواقف التي يريدها ويرضاها بعيداً عن تلك المؤثرات الخارجية المصطنعة.
ولهذا لا يحتاج الساسة وغيرهم من أصحاب التأثير على الناس إلى مزيد عناء عندما يريدون من شعوبهم أن تسير في اتجاه دون اتجاه.. أو يريدون حملهم على استعداء جهة دون جهة.. أو على اختيار شيء دون شيء.. ويكفي لتحقيق ذلك أن يُسلطوا عليهم قليلاً من تلك المؤثرات والضغوطات الآنفة الذكر.. ولفترة وجيزة من الوقت.
أما في الإسلام.. فإذا حقق الإنسان العبودية كاملة لله، تحرر من جميع تلك المؤثرات الخارجية التي تقلل من حريته وحرية اختياره وقراره.. وربما تسلبها كلها.. لتعيد له جميع قواه النفسية والجسدية والمعنوية.. وترفع عنه جميع الأغلال والقيود.
واهتم باحثون آخرون بتحديد الفروق بين الديموقراطية والإسلام فيما يختص بالحريات الأربع، وهي حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية على النحو التالي:
أولاً: حرية المعتقد أو العقيدة:
يقول "الشيخ محمد الكوري": "... ففي مجال الاعتقاد يحق لكل فرد في النظام الديمقراطي أن يدين بما شاء من العقائد والملل والنحل والأفكار ولا تثريب عليه في ذلك ولا فرق في النظام الديمقراطي أن يدين المرء بدين أصله الوحي الإلهي أو يدين بعقيدة أو فكرة من وضع البشر واختلاقهم كما أنه يجوز في ظل هذا الحق أو هذه الحرية أن يغير المرء دينه أو عقيدته أو ملته أو نحلته كيفما شاء وليست هناك أدنى قيود عليه في ذلك،وهذا الحق في الديموقراطية من الحقوق التي لا يجوز تقييدها أو تخصيصها بل هو حق مطلق وفي هذا المجال لا تسأل عن جريمة الردة أو عن حدها فالردة حق من الحقوق التي يجب كفالتها وحرية متاحة للجميع... إن القانون ينص على حرية العقيدة والحرية وهذه معناه أن من شاء أن يلحد ويعلن إلحاده على الناس ويدعو إلى الإلحاد ويسخر من القيم الدينية كلها ومن عقيدة الألوهية ذاتها فمن حقه أن يفعل.. لا تحريج عليه ولا تثريب..".
ومن هنا تكون الفروق بين الإسلام والديموقراطية في مسألة حرية الاعتقاد على النحو التالي:
1- يحق للإنسان في النظام الديموقراطى أن يعتقد العقيدة التي يريدها دون ضغط أو أكراه كما يحق له أن يترك عقيدته ودينه للتحول إلى عقيدة جديدة أو دين جديد، أما في الإسلام فلايجوز للمسلم أن يتحول إلى دين أخر. قال صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه)، سواء كان المرتد فردا أم جماعة.
2- أنه متى دخل الإنسان الإسلام، يصبح ملزما بأن يعتقد بكل أركان العقيدة، وملزما بأن يعبد الله على الوجه الذي حدده الإسلام في نظام العبادات.
3- أن قوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ ﴾ [البقرة: 256] يخص هؤلاء الذين لم يسلموا بعد، فهؤلاء لا يجيز إجبارهم على اعتناق الإسلام، لأن اعتناق الإسلام لا يكون إلا بناء على قناعة الإنسان بصحة الإسلام، فإن اقتنع، وجب عليه الإيمان بسائر أجزاء العقيدة ووجب عليه الالتزام بكافة العبادات المفروضة.
ثانياً: حرية الرأي:
جاء في الصحيفة الفرنسية "فرانس سوار" التي نشرت الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صدر صفحتها الرئيسية تحت أحد الرسوم "نعم لنا الحق في رسم رسوم كاريكاتورية لله" معلنة أن موقفها هذا يأتي دفاعا عن حرية التعبير.
وفي إيطاليا ارتدى وزير إيطالي قميصا عليه بعض الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في محاولة لتحدي شعور المسلمين.
ويقول رئيس تحرير صحيفة "تشارلي هيبدو" الفرنسية التي نشرت الصور: "انتقاد الأديان أمر شرعي في دولة يحكمها القانون، وينبغي أن يستمر الآن كذلك".
إن هذا يعنى أنه يجوز في ظل الديمقراطية للفرد أن يحمل أي رأي أو فكر وان يقول أي رأي أو فكر وان يدعو لأي رأي أو فكر دون قيد أو حرج وان يعبر عن ذلك بأي أسلوب، وليس للدولة أو للإفراد حق منع أي إنسان من ذلك، بل إن القوانين تسن عندهم لحماية حرية الرأي، وتحمي الآراء التي تخالف الدين أو تتهجم عليه وعلى الأنبياء والرسل كما حصل مع سلمان رشدي.
أما الرأي في الإسلام فهو مقيد بالإحكام الشرعية وليس حراً فهو إما:
أ- رأيٌ حرام قوله: كالغيبة والنميمة، وقذف المحصنات ومهاجمة الإسلام والطعن فيه.
ب- رأيُ فرض قوله: مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام.
جـ- أو رأيٌ مباح: أن تقول خيراً أو أن تصمت.
ثالثاً: حرية التملك:
أوجدت الحرية التي أفرزها النظام الرأسمالي في الاقتصاد، فكرة استعمار الشعوب ونهب خيراتها، وهي تبيح للإنسان أن يمتلك المال بواسطة السرقة المقنّعة وبواسطة الربا، والاحتكار، والغش، والقمار والغبن الفاحش، والزنا، واللواط واستخدام جمال المرأة وأنوثتها للكسب المادي، وبواسطة صناعة الخمر وبيعها. أما التملك في الإسلام فهو مقيد بالشرع فلا يجوز للإنسان أن يتملك كما يشاء. وبأسباب التملك الشرعية كالعمل (بكل فروعه كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات)، والإرث، والهبة، والوصية.
رابعاً: الحرية الشخصية:
تعنى الحرية الشخصية في النظام الديمقراطي حرية الانفلات من كل قيد، وحرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية والإنسانية وهذه الحرية تبيح للشاب والفتاة ممارسة أي سلوك لا أخلاقي على مرأى من الجميع، سراً وعلانية، وحرية ممارسة الشذوذ الجنسي، وشرب الخمر، وتمرد الشاب أو الفتاة على أولياء أمورهم بحجة الحرية الشخصية.
يقول "الشيخ محمد الكوري": ".... وحرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة بالقانون، فالسلوك الجنسي مسألة خاصة إلى أبعد حدود الخصوصية لا يتدخل القانون بشأنها أي تدخل إلا في حالة واحدة هي جريمة الاغتصاب لأنها تقع بالإكراه لا بالاتفاق، أما أي علاقة على الإطلاق تقع بالاتفاق فلا دخل للقانون بها ولا دخل للمجتمع ولا دخل لأحد من الناس فسواء كانت هذه العلاقة سوية أو شاذة وسواء كانت مع فتاة لم تتزوج أو مع امرأة متزوجة فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة وليس شأن أحد آخر.. والغابات والحدائق العامة مسرح لكل ألوان السلوك الجنسي فضلا عن النوادي والبيوت فكلها ماخور كبير يعج بالفساد الذي يحميه القانون قانون الديمقراطية!!.
ومن سنوات عقد في الكنيسة الهولندية عقد شرعي بين فتى وفتى على يد القسيس. ومن سنوات اجتمع البرلمان الإنجليزي الموقر!! لينظر في أمر العلاقات الجنسية الشاذة ثم قرر أنها علاقات حرة لا ينبغي التدخل في شأنها. كما أعلن أسقف كانتربري وهو رئيس الأساقفة في بريطانيا أنها علاقات مشروعة!!. ومن سنوات كذلك عرض على المسرح الأمريكي – وفي التلفزيون – مسرحية تشكل العملية الجنسية بكامل أجزائها ورأى المشاهدون – أو هم ذهبوا ليروا – رجلا وامرأة يقومان بالعملية الجنسية أمام أعينهم ونقلت الصورة حية على شاشة التلفزيون. ومن سنوات كذلك قام في التلفزيون البريطاني حوار جنسي اشترك فيه عشرات من الفتيات الصغار وكان موضوع الحوار هو سؤالهن عن الوضع الذي يفضلنه في العملية الجنسية، وأجابت الفتيات بصراحة وقحة تقشعر منها أبدان الذين في نفوسهم قدر من الحياء الفطري.. أما المرأة فهي تتحدث دون حياء!!. ولا يقولن أحد إن هذه هي المخططات اليهودية ونحن إنما نتحدث عن الديمقراطية!! إنه لا انفصال بين هذه وتلك الديمقراطية بتمثيلها البرلماني بوسائل إعلامها، بقواعد الحرية التي تقوم عليها، هي التي تبيح ذلك كله وتجعله ضمن دائرة الحرية الشخصية وتحميه بكل وسائل الحماية وتعطيه الشرعية الكاملة....".
أما في الإسلام فقد حرم الانفلات من العقال الذي يسمى الحرية الشخصية، فالشخص ليس حراً في أن يؤذي نفسه أو ينهي حياته بالانتحار، أو أن يقترف الزنا واللواط تحت ذريعة الحرية الشخصية، أو أن يتهرب من الإنفاق على والديه العاجزين تحت ذريعة الحرية الشخصية، أو أن يخرج الفتى والفتاة مع عشيقته أو عشيقها بحجة الحرية الشخصية، والإسلام لايجيز للشاب أن يتحرش بالفتاة في الشارع أو أن يسمعها كلاماً منافياً للحشمة والوقار، ولا أن يقبل زوجته على مرأى من جمهور الناس. فما بالنا بهذا الانحدار الذي وصلت إليه الحرية في الديموقراطية الغربية.
المصادر:
1- أحمد إبراهيم خضر، مناقشة العلاقة بين الديموقراطية والإسلام جدل سفسطائى أم قربى إلى الله.
www.alukah.net/Sharia/0/34838/
2- أحمد عطيات، الطريق، مكتبة النهضة الإسلامية، الطبعة الثانية 1996،عمان ص 196-172.
3- فتنة الديموقراطية، أحمد الكورى، منبر التوحيد.
www.tawhed.ws/c?i=91
4- حسن الحسن، (التعارض بين النظام الديمقراطي ونظام الحكم في الإسلام)
www.ikhwan.net/forum/showthread.php?3816.
5- عبد المنعم مصطفى أبو بصير، (الحريَّة بين الإسلام والديمقراطيَّة)
www.abubaseer.bizland.com/articles/read/a40.doc
6- Craig Drayton, Democracy = Freedom (For The Mob), rebirthofreason.com/.../Drayton/Democracy_=_Freedom_(For_The..
7- Jacob G. Hornberger, Is Democracy Freedom?
www.fff.org/freedom/0100a.asp
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Web/khedr/0/35083/#ixzz2w1CaZcom
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق